طلاق
وقضت المحكمة بما يلي:
قبول الاستئناف شكلا وفي موضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم مرة أخرى بتطليق موكلنا المستأنف من المدعى عليه وإصدار وثيقة طلاق بعد أن أصبح الحكم نهائيا وإلزام المستأنف بدفع مصاريف و 20 دينارا لأتعاب المحاماة لمستويي التقاضي.