طلاق
لهذه الأسباب ، حكمت المحكمة برفض القضية ضد موكلنا وفرضت على الطرف الذي رفعها خمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
لهذه الأسباب ، حكمت المحكمة برفض القضية ضد موكلنا وفرضت على الطرف الذي رفعها خمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
قررت اللجنة: أولاً: في القضية الأصلية ، رفضها وإلزام المدعي بدفع النفقات. ثانيًا: في الدعوى...
اقرأ أكثر...قضت المحكمة الجنائية العليا الأولى بحضور المتهم بتبرئة موكلنا من التهمة المنسوبة إليه....
اقرأ أكثر...حكمت المحكمة أولا: بقبول دخول (*) و (*). ثانيا: إلزام المدعى عليه الاول بدفع للمدعي...
اقرأ أكثر...