حكمت المحكمة بتطليق موكلنا المدعية عن طريق الخلع من المدعى عليه بعد إتمام الزواج فلا يجوز له إلا بعقد جديد ويتم إصدار المهر والخلع وثيقة طلاق لهما بعد أن يصبح الحكم نهائيا بإلزامها بدفع تعويض للمدعى عليه بمبلغ خمسمائة دينار وتنازلت عن جميع حقوقها القانونية وأعفت المدعى عليه من النفقات وألزمته بالدفع عشرة دنانير لأتعاب المحاماة.
قررت اللجنة: أولاً: في القضية الأصلية ، رفضها وإلزام المدعي بدفع النفقات. ثانيًا: في الدعوى...
اقرأ أكثر...
قضت المحكمة الجنائية العليا الأولى بحضور المتهم بتبرئة موكلنا من التهمة المنسوبة إليه....
اقرأ أكثر...
حكمت المحكمة أولا: بقبول دخول (*) و (*). ثانيا: إلزام المدعى عليه الاول بدفع للمدعي...
اقرأ أكثر...
قم بزيارة bahrain.bh